النجاح الإخباري - صادرت سلطات الاحتلال الاسرائيلية بطاقة حمدي ذياب رئيس لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في القدس (البطاقة الزرقاء)، وقررت منعه من دخول القدس لمدة 8 اشهر، وابعاده الي الضفة الغربية لمدة 6 اشهر.

واوضح ذياب، ان جنود الاحتلال صادروا اثناء اجتيازه معبر شعفاط العسكري يوم الخميس الماضي، بطاقة هويته الزرقاء وطالبوه بمراجعة المخابرات الاسرائيلية في غرفة رقم 4، مشيرا الى انه بعد التحقيق معه هناك تم ابلاغه بمصادرة بطاقة هويته حتى اشعار اخر، ومنحه ورقة للتنقل.

واشار الى ان الخطوة الاسرائيلية جاءت في اعقاب تنظيم حملة توزيع طرود لعائلات الشهداء والاسرى والعائلات المستورة في البلدة القديمة خلال شهر رمضان.

واعتبر ذياب ذلك بانه محاولة من سلطات الاحتلال لتقليص الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وتنفيذ مخططاتها لتهويد المدينة وتقييد دخول المقدسيين اليها وخاصة للمسجد الاقصى المبارك.

وقال ذياب: "إن المحققين ابلغوه بان الاجراء الاسرائيلي بحقه "سينسحب على نشطاء القيادة الفتحاوية"، وان القرار بمنعه من الدخول الى الاقصى والبلدة القديمة مرتبط بالفعاليات والنشاطات التي يمكن ان يشارك فيها بالمدينة".

واشار الى انه في حال قرر المضي في تنظيم النشاطات في القدس سيتم ابعاده الى مدينة رام الله لمدة عام.

ووصف حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح الاجراء الاسرائيلي بانه "سابقة في مصادرة الهويات من المواطنين المقدسيين واعطائهم اوراق للتنقل"، موضحا انه "اسلوب جديد تتبعه الشرطة الاسرائيلية من اجل ابتزاز المواطنين".

وقال عبد القادر، ان هذا الاجراء "قد يكون مقدمة لسحب الهويات، وهناك حملة غير مسبوقة تقوم بها الشرطة الاسرائيلية ضد المواطنين المقدسيين، وخاصة المرابطين بالمسجد الاقصى المبارك من حملة اعتقالات واعتداءات واوامر ابعاد عن المسجد حتى وصل الامر الى سحب الهويات".

واكد ان "هذه الاجراءات الاسرائيلية تدل على حالة التخبط التي تعيش بها الشرطة الاسرائيلية بعد الفعاليات التي جرت خلال شهر رمضان المبارك وتوافد مئات الالاف من المواطنين الفلسطينيين الى المسجد الاقصى".

ودعا عبد القادر للتصدي لاجراءات الاحتلال الجديدة مطالبا المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمقدسية على وجه الخصوص بان تفحص امكانية عدم قانونية هذا الاجراء من قبل الشرطة الاسرائيلي، ةمؤكدا ان "التصعيد الاسرائيلي ضد المقدسيين لن يثنيهم عن الاستمرار في صمودهم وتمسكهم بعروبة المدينة المقدسة".

من جهته قال الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا، ان "الاجراءات الامنية الاخيرة بحق المقدسيين هي اجراءات انتقامية مرفوضة، يقصد منها كم الافواه وتقييد حرية المواطنين".

واضاف "اساليب الاحتلال تؤكد على ان مدينة القدس لا تزال محتلة، ولا نقبل باي تغيير للواقع الذي كانت عليه مدينة القدس قبل شهر حزيران من عام 1967، وجاءت منظمة اليونسيكو لتؤكد موقفنا بان اجراءات الاحتلال في مدينة القدس هي باطلة لان المدينة تقع تحت الاحتلال".

واضاف الشيخ صبري "المقدسيين هم مواطنون لا يجوز ان يعاقبوا بالابعاد عن القدس، ولا ان تصادر هوياتهم".