ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - رفض ما يسمى مجلس الإفراج المشروط، طلباً من الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي والتي حكم عليها بالسجن لمدة ثمانية أشهر بعد اعترافها بضرب أحد جنود الاحتلال وذلك لإطلاق سراحها مبكراً, بينما عارض جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك) إطلاق سراحها
وزعم الشاباك أن "التصريحات التي ادلت بها حول هذه القضية تشير الى ايديولوجيتها الخطرة والى جانب الوضع الامني في المنطقة هذا يدل على امكانية أن تكون خطرة إذا حصلت التميمي على الافراج المبكر على حد وصفه".
وجاء في قرار ذلك المجلس أنه "من المستحيل تجاهل رأي الشاباك في ظل الاتهامات المنسوبة إليها وموقفها من أنها سوف تستمر بعمل ما تقوم به وأنها غير نادمة على حد تعبيره.
وأضاف المجلس "على الرغم من أن فترة سجنها المتبقية كانت قصيرة للغاية فإن افتقارها إلى الندم يشير إلى أنها لا تزال تمثل خطرًا على قوات الإحتلال".
واعتقلت التميمي في ديسمبر كانون الاول بعد يوم من نشر شريط فيديو وجهت فيه صفعة لأحد جنود الاحتلال وقد تضمنت لوائح الاتهام الأولية التي أصدرتها في يناير / كانون الثاني 12 تهمة تعود إلى عام 2016 خمس تهم بالاعتداء على قوات الاحتلال بما في ذلك إلقاء الحجارةوقد اتُهمت بالاعتداء على جندي وتهديد جندي والتدخل في جندي في أداء الواجب.
