النجاح الإخباري - أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية اعتقال (17) شخصا خلال الشهر الماضي بتهمة "الإضرار بأمن المملكة"، فيما وصفه حقوقيون بحملة واسعة على النشطاء قبل أسابيع من انتهاء حظر طويل على قيادة المرأة السيارة.
وأضافت النيابة، في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أنَّ ثمانية أشخاص من المعتقلين أطلق سراحهم مؤقَّتًا، بينما ظلَّ تسعة آخرون قيد الاعتقال، بينهم أربع نساء.
ولم يذكر البيان أسماء المعتقلين، لكن منظمات حقوقية قالت إنَّ غالبيتهم من المدافعات عن حقوق الإنسان.
واتَّهم البيان المعتقلين بـ "التنسيق لتقويض أمن المملكة واستقرارها".
وأضاف أن "المعتقلين اعترفوا بالاتصال والتنسيق مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة وتجنيد آخرين في مناصب حكومية للحصول على معلومات حساسة للإضرار بمصالح المملكة، وتقديم الدعم المادي والعاطفي لعناصر معادية في الخارج".
ووصفت تقارير سابقة، نشرتها وسائل إعلام تدعمها الدولة، بعض المعتقلين بخونة و"عملاء للسفارات".
وأثارت حملة القمع ضد النشطاء موجة انتقادات دولية، وألقت بظلالها على مساعي التحرر في المملكة التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وذكرت منظمات حقوقية دولية أنَّ (11) ناشطًا على الأقل اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين، غالبيتهم من النساء اللاتي دافعن سابقًا عن حق المرأة في قيادة السيارة، وإلغاء نظام ولاية الرجل على المرأة.
ويدخل رفع الحظر على قيادة المرأة السعودية للسيارة حيذ التنفيذ في (24 من يونيو/حزيران) الجاري.
ودعت الأمم المتحدة منذ أيام السعودية إلى تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.
وأقرَّ البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، قرارًا يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن المعتقلين والنشطاء الآخرين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أيضًا، قالت مديرة حملات الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، سماح حديد، إن "مضايقة السلطات السعودية المتواصل للمدافعات عن حقوق الإنسان غير مبررة بالكلية".
وحثت العالم على "عدم الصمت على قمع المدافعين عن حقوق الإنسان" في المملكة.
