منال الزعبي - النجاح الإخباري - يواصل الكثيرون استغلال العمال من خلال سرقة جهدهم بأبخس الأثمان ما بات يؤرق العمال الذين يرزخون أصلًا تحت وطأة البطالة والبطالة المقنَّعة.
بعد مرور أيام على الاحتفال بعيد العمال لازال الحديث مستمرًا عن حقوق العاملين في بعض المؤسسات، وبهذا الخصوص تحدَّثت النقابية الفلسطينية عائشة حموضة لـ"النجاح الإخباري": " يتفاقم موضوع ابتزار العمال خاصّة العاملات، ونحن كفلسطينين لدينا قانون عمل من (18) سنة، لكنَّه لا زال غير مطبق على الكثيرين، وحتى حين يُطبَّق يكون بنسب متفاوتة".
وأضافت حموضة: "أنَّ الأدهى والأمرّ من هذا هو عملية استغلال العمال وعدم حصولهم على مستحقاتهم، من خلال ممارسات تتبعها بعض جهات التشغيل كتوقيعهم على كمبيالة بمبلغ كبير قد يصل إلى (75) ألف شيكل ليضمن صاحب العمل عدم مطالبة العامل بنهاية خدمة أو مستحقات، وفي بعض الأحيان تكون الكمبيالة فارغة، وهنا يقع الكثيرون ضحية ابتزار أرباب العمل وهي ورقة مالية لا يُعرف أنَّها وُقِّعت بالتوازي وعقد العمل.
ووضّحت حموضة أنَّ هذا الموضوع انفجر عندما تمَّ الكشف من خلال النساء العاملات بقطاع الغزل والنسيج، أربعون سيدّة عاملة في مصنع النسيج تمَّ توقيعهنَّ على كمبيالة، وقالت حموضة: "وبناءً عليه وجهنا صرخة للعمال بالانتباه من هذا الاستغلال ففوجئنا بالعديد من المؤسسات التي تعتمد هذا التصرف، وتمَّ تحويل دائرة كاملة للعمل بشكل سريّ لعلاج الموضوع".
وأكَّدت حموضة أنَّ هذه الكمبيالات التي وقعت مع عقود العمل هي لاغية وغير قانونية.
وبدورها حمَّلت المسؤولية لسياسات تعديل قانون العمل الفلسطيني الذي أوجد ثغرات لاستغلال العامل، ثمَّ بالدور المنوط بمفتشي وزارة العمل حيث لا يتمكنون من الوصول إلى كل مواقع العمل.
وطالبت بتطبيق قوانين رادعة بحق المؤسسات المستغلة للعامل والمخالفة للقانون تصل إلى حد إغلاق المنشأة.
وقالت حموضة: "نحن في الاتحاد العام للنقابات الفلسطينية نقوم بحملات مستمرة، والدليل هو وصول مثل هذه الحالات إلينا فهذا يعني أنَّنا متواجدون في الميدان".
وبيَّنت النقابية أنَّ مهمتهم تكمن في فتح حوار مع أصحاب العمل ويرفض الكثير منهم الحديث بهذا الخصوص، وأضافت: "لسنا سلطة تنفيذية ولا نمتلك صلاحية معاقبة صاحب العمل أو ردعه".
وذكرت أنَّهم يستعينون بمفتشي وزارة العمل في بعض الأحيان لدخول المؤسسات التي ترفض التعاطي معهم موضِّحةً أنَّ دورهم كنقابة محاولة حلّ مشكلات العمال مع أرباب العمل بشكل ودي.
وعن أبرز الانتهاكات الحاصلة قالت حموضة: "كلُّ المبررات التي يقدِّمها أصحاب العمل مبررات واهية تصب في استغلال العامل".
وأشارت إلى أنَّ بعض المؤسسات توقع الموظفين على عقد العمل مع ورقة تنازل عن كافة حقوق نهاية الخدمة وهذا مخالف لقانون العمل الفلسطيني مؤكِّدة وجود خلل بقانون العمل الفلسطيني حيث يحق لصاحب العمل فصل موظفيه فصلًا تعسفيًّا تحت أيِّ مبرر في حين لايحق لأيِّ صاحب عمل فصل عامل بناءً على مطالبته بحقوقه إلا بقرار محكمة، وهذا يعطي العامل الشعور بالأمان والقوة في تحصيل حقوقه.
وطالبت حموضة، بوجود محاكم عماليّة قادرة على البت بقضايا العمال خلال 6 شهور، خلاف الوضع الحالي حيث تأخذ قضايا العمال مايزيد على عشر سنوات في بعضها فيضطر العامل بالقبول بجزء من حقه اسقاط الدعوة عن صاحب العمل.
وأردفت: "هذا غيض من فيض فالكثير من القصص المخفيَّة وراء أبواب المكاتب والمؤسسات المُشغِّلة، بحاجة إلى جرأة لطرحها وتبقى المرأة هي الحلقة الأضعف في السياق".
النقابية عائشه حموضه تكشف في مقابلتها مع الصحفي ماجد ابوعرب عن عملية ابتزاز جديدة يتعرض لها عامل يعمل في صناعة الحلويات لمزيد من التفاصيل تابعوا هذا اللقاء:
