عنان الناصر - النجاح الإخباري - يتواصل مشوار قطار المصالحة الفلسطينية على سكة متينة هذه المرة مشحونا بطاقات العمل الإيجاب

ي والسعي المستمر للتمكين الفعلي وتجسيد الوحدة الفلسطينية على قاعدة لا تتأثر بالمنعطفات أو الهزات من هنا أو هناك.
ورغم ما شهدته عربة قطار المصالحة الفلسطينية على مدار الشهرين الماضيين من سير سليم نحو بر الأجواء الإيجابية التي حملت معها تعزيز فرص نجاح وصول القطار لهدفه المنشود والمتمثل بقيام حركة حماس بحل اللجنة الإدارية لقطاع غزة وما رافقه من توجه حكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد الله والاستقبال الحاشد للأهالي بقطاع غزة لها وتسلم الوزارات وحل وتسلم الحكومة للمعابر.
ومؤخرا، شهدت عملية مرور القطار بسكته المتينة بعض المشكلات العارضة والمتوقعة بعد تعطله قرابة أحد عشرا عاما تمثلت بملفات تمكين الحكومة في بعض الوزارات والهيئات كسلطة الأراضي وسلطة البيئة وكذلك الملف الأمني.
  ورغم ذلك وفي ظل استمرار الأجواء الإيجابية تتواصل مسيرة هذا القطار بقوة هذه المرة بدعم القيادة المصرية وحكومتها وبمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية حيث تنعقد الجلسات اعتبارا من اليوم ولمدة ثلاثة أيام تبحث فيها مختلف الملفات العالقة.
الحمد الله: بالعزيمة والإرادة نصون الوحدة
وبهذا الخصوص قال رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إنه "بالعزيمة والإرادة سنطوي جميع الخلافات ونتجاوز العراقيل لنصون وحدة ومنعة نظامِنا السياسيّ وننهض بقطاع غزة".
وتمنى الحمد الله في تصريح له للفصائل الفلسطينية التي تجتمع بالقاهرة اليوم، النجاح في حل الملفات المطروحة خاصة الملف الأمني، لتتمكن الحكومة من الاضطلاع بمهامها كافة، وتقديم المزيد من الخدمات لأهلنا في غزة والتخفيف من معاناتهم.

وفي رسالة للمتحاورين والمجتمعين بالقاهرة وجهها الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسسات والمراكز والفعاليات النسوية جاء فيها أن الوحدة الوطنية هي شرط الانتصار والخلاص من الاحتلال.
الوحدة الوطنية 
وحملت الرسالة: "نحن النساء الفلسطينيات، من الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات والمراكز والأطر والفعاليات النسوية على أبواب عقد إجتماع للفصائل والقوى في القاهرة؛ و في أعقاب سلسلة من الإجتماعات والحوارات، نتوجه إلى إجتماعكم انطلاقا من إيماننا المطلق بأن الوحدة الوطنية هي شرط انتصار شعبنا وخلاصه من الإحتلال وتحقيق أهدافه في الحريةوالاستقلال، في إطار جبهة وطنية عريضة بمشاركة كافة القطاعات ومن بينها النساء كشريكات في النضال الوطني من أجل التحرر وشريكات في بناء المجتمع الديموقراطي الحر القائم على مبادئ المشاركة والتعددية والمساواة وحقوق المواطنة ونبذ جميع أشكال التمييز، استناداً لما جاء في وثيقة الإستقلال والقانون الأساسي".
وقال الاتحاد في رسالته: "إننا في هذه اللحظة التي نتوجه فيها بالتحية للجهود المصرية لإنهاء الإنقسام، يحدونا الأمل أن بالإرادة الحرة والشراكة الحقيقية بين القوى السياسية والمجتمعية يمكننا التغلب على العقبات التي تواجه مسار المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الشعب وحشده لمواجهة سياسات الإحتلال ومشاريعه التصفوية وقطع الطريق على كل المحاولات الهادفة للنيل من قضيتنا الوطنية، وإعطاء الفرصة لإعادة الإعتبار لأولوية نضالنا الوطني من أجل حقنا في تقرير مصيرنا على أساس الثوابت الفلسطينية المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينين وفق القرار الأممي 194.
وأضاف الاتحاد العام للمرأة برسالته: "إننا إذ نتطلع إلى أهمية التوجهات والقرارات التي سيتخذها إجتماعكم التاريخي، فإننا وانطلاقاً من استحقاقات الشراكة التاريخية لنساء فلسطين، وإمتلاكهن القدرات والإمكانيات والتجارب النضالية المشهودة على جميع الصعد".
مطالب وحدوية ونسوية
وتقدم الاتحاد بسلسلة مطالب ليتم وضعها على جدول أعمال المتحاورين لتعزيز المشاركة المجتمعية ومنها: البدء بتنفيذ الإتفاقيات السابقة وعلى وجه الخصوص الإلتزام بتطبيق إتفاق القاهرة 2011 القاضي بتفعيل وتطوير منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بما يكفل إنضمام كل القوى والفصائل استناداَ إلى مبدأ التمثيل النسبي الكامل.
 وتوحيد الجهود من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفق قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت، كما ندعو إلى عقد فوري للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية دون تأخير لإنجاز مهامها المناطة بها بما يفتح الآفاق للعمل النضالي الجمعي في إطار الشراكة السياسية في كافة الهيئات الوطنية.
وأن يتخذ الاجتماع قراراً بإدماج المرأة في لجنة المصالحة واللجان المنبثقة عنها نظراً لكون المرأة من أكثر الفئات التي تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر بالانقسام وتداعياته وبسبب إرتباط إستقرارها بتحقيق السلم الأهلي واستعادة وحدة النسيج الإجتماعي.
وبذات المستوى من الأهمية نطالبكم الحفاظ على مكتسبات المرأة الفلسطينية بل وتعزيزها وتطويرها، على قاعدة وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ووثيقة إعلان الإستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك الضغط للإسراع في عملية موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية إلتزاماَ بما وقعت عليه دولة فلسطين من إتفاقيات دولية ومنها "إتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة" والعهديين الدوليين للحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية.
ودعت الأطر النسوية المتحاورين أن ينتج عن إجتماعهم جدول زمني لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وتخصيص كوتا لتمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% بالإستناد لـقرار المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في آذار 2015 .
وأن يناقش الاجتماع طبيعة وهوية النظام الديمقراطي الذي نريد، بما يضمن سيادة روح وقيم التسامح والمشاركة والعدالة الإجتماعية والمساواة ، المبني على أساس ضمان الحريات العامة واحترام الحريات الشخصية الضامن لحرية التعبير في إطار المجتمع القائم على التعددية الفكرية والسياسية والدينية ووقف الإعتقال على الخلفية السياسية وخلفية الرأى.
ودعت الأطر النسوية القيادة الفلسطينية وحكومة التوافق إلى إلغاء الإجراءات المالية والإدارية المتخذة بحق أهلنا في قطاع غزة وعدم ربطها بنتائج الحوار الفصائلي، كما ندعو إلى تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة أعمالها دون عوائق.
تجدر الإشارة إلى أنه وفي العاشر من تشرين الأول من هذا العام إنطلقت في القاهرة حوارات تحقيق المصالحة برعاية مصرية، وأكد خلالها المتحدثون عن حركتي "فتح" و"حماس"، أنهما عقدا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة، حيث تم توقيع اتفاق المصالحة بين الحركتين في الثاني عشر من نفس الشهر.