النجاح الإخباري - أكد مكتب إعلام الأسرى بأن الاحتلال يواصل استهداف الأسرى الفلسطينيين بالاعتقال الإداري، دون تهمة؛ وذلك بهدف تغييب أكبر عدد منهم خلف القضبان دون مبرر قانوني، مشيراً إلى أن الأوامر الإدارية تصدر بحق أسرى من مدينتي الخليل ورام الله أكثر من غيرهم، بحسب إحصائيات مكتب إعلام الأسرى.
وأوضح مكتب إعلام الأسرى، بأن محاكم الاحتلال أصدرت ثماني قرارات إدارية جديدة بحق أسرى من مدينة رام الله، بينهم خمسة أسرى يفرض عليهم الأمر الإداري للمرة الأولى، وثلاثة أسرى جدد لهم الإداري للمرة الثانية والثالثة والرابعة، ولفترات تمتد من 3 إلى 6أشهر.
وبيّن أن من بين الأسرى الذين جددت محاكم الاحتلال الأمر الإداري بحقهم مؤخراً، النائب عن محافظة رام الله، أحمد عبد العزيز مبارك(49عاماً) وذلك مدة أربعة أشهر، وللمرة الثانية على التوالي، وقد أمضى رهن الاعتقال الإداري 10 شهورٍ حتى هذا اليوم.
الاحتلال أعاد اعتقال النائب مبارك، بتاريخ 16/1/2017 بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وصادر آنذاك بعض أجهزة الاتصال الخاصة بمنزله، وأصدر بحقه قراراً إدارياً وجدد له القرار ثلاث مراتٍ متتالية، ويبلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال في اعتقالاتٍ سابقة، خمسة أعوام.
كما ونوه مكتب إعلام الأسرى إلى أن مدينة رام الله تعتبر المدينة الثانية المتضررة من الاعتقال الإداري أكثر من غيرها، بعد مدينة الخليل، فهي تحتل المرتبة الثانية في نسبة المعتقلين الإداريين منها.
وحسب تأكيد مكتب إعلام الأسرى، فإن الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية من رام الله هم، النائب أحمد عبد العزيز مبارك، وجرى تمديد الأمر الإداري بحقه للمرة الثالثة مدة أربعة أشهر، والأسير فهمي حسن زهور، وجرى تمديد أمر الإداري بحقه للمرة الثالثة ومدة ستة أشهر، والأسير أحمد سليم صوفان، وجرى تمديد أمر الإداري بحقه للمرة الثالثة ومدة ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة بحق كل من، الأسير عمر محمد حامد، وذلك مدة ثلاثة أشهر، وأصدر أيضاً أمر اعتقالٍ إداري جديد بحق الأسيرة بشرى جمال الطويل، والأسير قسام مجد البرغوثي، والأسير إياد حسني بزيغ، والأسير ربحي سعيد شقير، وذلك مدة ستة أشهر لكلٍ منهم.
