النجاح الإخباري - رفضت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، قراراً صادراً عن محكمة إسرائيلية، يلزم السلطة بدفع ملايين الشواقل تعويضاً لعائلات ثلاثة إسرائيليين قتلوا مطلع انتفاضة الأقصى عام (2001).
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، رداً على قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس (19/11/2017) إلزام السلطة بدفع (62) مليون شيقل تعويضات لقتلى إسرائيليين سقطوا خلال انتفاضة الأقصى، "إننا لا ندفع للمحتلين وقتلة أبناء شعبنا الفلسطيني، وإنَّ مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال هي مقاومة مشروعة وفق القانون الدولي".
وحذَّر قراقع من سياسة محاكم الاحتلال التي بدأت في السنوات الأخيرة تفرض أحكام تعويضات مالية باهظة على المعتلقين الفلسطينيين على غرار المحاكم الأمريكية، وأنَّ تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على سكان الأراضي المحتلة هو مخالف لاتفاقيات جنيف ولمبدأ حماية السكان المدنيين الذي أقرّته هذه الاتفاقيات، وهو خطوة نحو ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وتكريس منظومة القمع ضد الشعب الفلسطيني، وأنَّه لمن المفارقة أن يدفع الضحية تعويضًا للقاتل والمحتل.
وأكَّد أنَّ الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق بالمطالبة بالتعويضات عن الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها بسبب قمع الاحتلال ووحشيته وبسبب الإرهاب الإسرائيلي المنظم وإرهاب المستوطنين.
وأشار قراقع إلى أنَّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي وتخرق أحكام القانون الدولي الإنساني من قتل مدنيين، وتعذيب أسرى، وتدمير ممتلكات وغيرها وأنَّ هذه القوانين تضمن في أحكامها أن يقوم المحتل بدفع تعويضات للضحايا الفلسطينيين.
وبيّن أنَّ محاكم الاحتلال تمارس القرصنة المالية والسرقات من خلال فرض هذه الأحكام المالية المجحفة ومحاولتها اقتطاع قيمتها من أموال السلطة الفلسطينية.
