خاص - النجاح الإخباري - تباينت آراء المواطنين في مختلف الأراضي الفلسطينية حول تفضيل التعليم في المدارس الحكومية عنه في المدارس الخاصة، حيث اعتبر الغالبية أن المدارس الحكومية تفي بالمتطلبات التعليمية وتقدم جودة تعليمية عالية وأنها لا ترهق أولياء الأمور مادياً وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعشها الفلسطينيون، فيما عد البعض الآخر أن المدارس الخاصة توفر لهم مزايا أخرى غير موجودة في المدارس الحكومية.

ويشكل التعليم الخاص ما يقارب 6% من مجموع التعليم في فلسطين، وارتفع مؤخراً عدد المدارس إلى 426 مدرسة، وتضم على مقاعدها ما يقارب 114 ألف طالباً وطالبة.

وخلال برنامج ببساطة الذي بث على فضائية النجاح مساء الأربعاء ويقدمه الزميل خالد مفلح، عزا الدكتور سامي كيلاني عميد كلية العلوم التربوية سابقاً في جامعة النجاح الوطنية، ومساعد رئيس جامعة النجاح الوطنية للشؤون المجتمعية، أسباب اتجاه بعض المواطنين على إرسال أبنائهم للمدارس الخاصة، لأنها توفر ميزة لا توفرها المدارس الحكومية وتتمثل في اليوم الدراسي الطويل. موضحاً أن الآباء العاملين غير القادرين على التواجد في بيوتهم عند انتهاء الدوام المدرسي الحكومي، يلجأون للمدارس الخاصة لأن انتهاء الدوام المدرسي يأتي بعد انتهاء عملهم الحكومي، إضافة إلى أن هناك بعض المهارات تقول المدارس الخاصة أنها توفرها لطلابها زيادة عن ما توفره المدارس الحكومية مهارات اللغة والمهارات الفنية.

وأضاف أن هناك جانب آخر يدفع المواطنين للاتجاه للمدارس الخاصة، وهو النتائج المبهرة للطلبة رغم أنها قد لا تكون حقيقية، مشيراً إلى أن هذه الميزة ليست جاذبة من الناحية التربوية.

وحول تميز المدارس الخاصة بالنتائج في الثانوية العامة، أوضح الدكتور كيلاني، أن الواضح أنه لا يوجد ذلك التفوق في المدارس الخاصة زيادة عن المدارس الحكومية، لأن الأوائل في الثانوية العامة موجودين في المدارس الحكومية والخاصة، وبالتالي لا تعد هذه ميزة للخاصة.

من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر المدارس الخاصة، وتدعوها دوما للالتزام بالأنظمة والقوانين، وتجديد الترخيص للمدارس الخاصة مرتبط دائماً بمدى التزامها بالأنظمة والقوانين.

وحول أسعار الكتب المرتفع في المدارس الخاصة والذي يصل الى 250 شيقل للطالب، أكد الخضور أن الوزارة نجحت في الحد من ارتفاع أسعار الكتب وأتاحت المجال لأولياء الأمور بشراء الكتب من مستودعات التربية والتعليم.

وبشأن ارتفاع أسعار الرسوم في الخاصة، أوضح أن المدارس الخاصة هو توجه طوعي من أولياء الأمور، ومن هذا المنطلق لا تستطيع الوزارة وضع حد نهائي للرسوم لكنها تضع هذا الملف للدراسة والمتابعة.

رئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة وليد الحسيني، رأى أن المجتمع بحاجة إلى المدارس الخاصة، نظراً لأن هناك نقص في عدد المدارس الحكومية، مؤكداً أن التعليم الخاص قديم في فلسطين من قبل الثمانينات وأصبحت واقعاً لا بد منه.

وبشأن ارتفاع التكاليف المالية على الأهالي مقارنة بالحكومة التي تجبي 40 شيقلاً للطالب، مقابل 5000-15000 شيقل في الخاص، أوضح الحسيني أن المدارس الخاصة لا تجبر الأهالي على التسجيل فيها، وأولياء الأمور أحرار في اللجوء لها، لافتاً إلى أن الحديث عن الأسعار التي يتم تداولها فيها مبالغة في الشارع.

اختلاف آراء المواطنين

ففي غزة، فضل المواطنون في تقرير لحلقة ببساطة، اللجوء للتعليم الحكومي لأنه يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها القطاع المحاصر، وأن ما تقدمه المدارس الخاصة لا تضيف عن ما تقدمه المدارس الحكومية.

فيما فضل بعضهم مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، لأن المدارس الحكومية في القطاع تأثرت بالانقسام، وعدم انتظام رواتب المعلمين والذي يؤثر سلباً على عطاءه في المدرسة.

أما في محافظة الخليل، اتفق مواطنون على أن التعليم الحكومي يتميز بأنه يتناسب مع أوضاع العمال ولا يكلفهم أعباء مالية إضافية ويفي بالغرض، وأنه لا توجد قدرة على الالتحاق بالتعليم الخاص.

ورأت مشرفة رياض الأطفال في التربية والتعليم أن ما يجعل التعليم الحكومي أفضل وأقوى من الخاص وجود الرقابة الدائمة من قبل مشرفي الوزارة. وأشارت إلى أن المدارس الخاصة يفترض أن يكون فيها آلية محددة متميزة عن الحكومة، مثل برامج تطويرية عن طريق الوسائل التعليمية المتطورة عن طريق الكمبيوتر المرتبط بالأنترنت، ولكن هناك مدارس لا تنصاع لأوامر مكتب العمل بدفع الحد الأدنى للأجور 1450 شيقل ما يدفع بعض العاملين لعدم الإخلاص في التعليم الخاص.

وفي ذات السياق، فضل مواطنون المدارس الخاصة لأنها تهتم أكثر بالطالب، وتحرص على انتقاء المدرسين الأكفاء، وتزيد في رعايتها للطلبة، ولا تستقطب أي طالب إلى وفق معايير معينة.

 

 

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا