النجاح الإخباري - ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، في القراءة الأولى،أمس الأول، على قانون ترسيخ القضاء العبري، الذي يحول القضاة إلى إصدار القرارات بناء على مبادئ القضاء العبري في المسائل التي لا يجدون رداً لها في القوانين الإسرائيلية أو في السوابق القضائية. ودعم القانون 36 نائباً، فيما عارضه 30.
وامتنع عضو الكنيست اليعزر شتيرن -يوجد مستقبل- عن التصويت بشكل احتجاجي، وقال: "أنا أحتج على الأجواء التي نخلقها هنا في الكنيست والتي تسبب التمييز وسيطرة أقلية دينية تفرض رأيها على الغالبية. القضاء العبري يقع ضحية لهذه الأجواء".
وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة): "أن هذا القانون يفرض الإكراه الديني، وأنه يقود إلى دولة شريعة".
واقترح النائب موسي راز (ميرتس)، سن قوانين بناء على القضاء العبري، وقال: "هيا لنقدم مشروع قانون لا تسرق، وأحب لغيرك، بدلاً من القيام وبدون نقاش منظم، بفرض أمور علينا لا يستطيع أحد القول ما هي وأين يمكن أن تمس بنمط حياتنا".
وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي (الليكود): "إن القانون يصحح غبنا مداه عشرات السنوات. نحن نرتبط بقادة الصهيونية الذين رغبوا بسريان القضاء العبري هنا، ولا يوجد أي علاقة بدولة الشريعة. ومبادئ القانون العبري يجب أن توجهنا كدولة يهودية".
ويشار إلى أن قانون أسس القضاء الذي تم سنة عام 1980، يلزم القضاة على التوجه إلى "مبادئ الحرية والعدالة والاستقامة والسلام في ميراث إسرائيل"، عندما يواجهون مسألة قانونية لا يتوفر لها رداً حاسماً في القوانين الحالية وقرارات القضاء السابقة".
لكن حسب المبادر إلى القانون الحالي، النائب نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) قال: "هناك مشكلة مع مصطلح "ميراث إسرائيل" يمكن أن يرسل القضاة إلى الموسوعة العبرية أيضاً، ولذلك فان القانون الجديد يحدد بشكل واضح مصطلح "مبادئ القانون العبري كمصدر للتسوية".
واعترف سلوميانسكي في السابق أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة تأثير القضاء العبري على قرارات المحاكم اليوم.
