هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أكد مستشار الرئيس د. حسن العوري أن اللجنة الوطنية لتطوير القضاء التي أقرها الرئيس محمود عباس لا علاقة لها بموضوع المصالحة، وتناقض القوانين في الضفة وغزة، والمقصود منها التطوير في القضاء الفلسطيني.
وأضاف في لقاء خاص له مع "فضائية النجاح" أن مهمة اللجنة الوطنية تطوير القضاء، نظرا للإشكاليات التي تعتري منظومة العدالة أهمها تراكم القضايا وتأديب القضاة، والعلاقة ما بين وزارة العدل والنيابة، ومهمة اللجنة بحث العوائق القانونية من خلال تعديل القانون، والخروج بتوصيات توضح الخلل وكيف تكون الالية لتسريع تحقيق العدالة.
وحول القضاء الموجود في غزة، أوضح العوري أن معظم القضايا الناجمة عن حالة الانقسام بالإمكان حلها، ولكن ما يحتاج لابداعات لحلها هي مسألة ازدواجية القضاء والقوانين، والقضاء العامل في قطاع غزة غير دستوري وغير شرعي ومخالف.
ولفت إلى أن الطريقة التي يتم بها تعيين القضاء ومنهم رئيس مجلس القضاء، بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وبقرار من الرئيس، مشيرا إلى أن هذا لم يطبق في قطاع غزة.
ونوه إلى أن دور القانونيين بعد المصالحة، يأتي بتقرير مصير القضاء والقرارات التي أصدرها في القطاع، لافتا إلى أنه لا يمكن العودة للوراء.
وأوضح أن هناك قضايا يمكن تعويض المتضرر منها، وبعض القضايا لا يمكن إعادتها لما كانت عليه، كأحكام الإعدام التي صدرت ونفذت في غزة.
ونوه إلى أن الحل القانوني يجب وضعه أمام السياسيين لإصدار القرارات وكيفية حل القضاء وفقا للرؤية القانونية.
وقال "القضاء الموجود حاليا في غزة سيخضع للتفاهمات السياسية، متسائلا "هل يتوافقوا على اعادة القضاء الشرعي فقط والذين عينوا فترة الانقلاب يذهبوا للبيوت؟، ام سيتم استيعاب 50% من القضاة الذين عينوا من قبل حماس على سبيل المثال؟".
وأشار إلى أن الوضع الموجود في الضفة والقطاع مؤقت نظرا لتعطل المجلس التشريعي، والذي بإمكانه تشريع أو تعديل والغاء القوانين وإزالة أثرها من تاريخ الغاءها، إلى حين إعادة تشكيل المجلس التشريعي.
وأكد العوري على أنه لا يجوز العمل بأكثر من قاون في دولة واحدة، وأي مسألة خلافية يجب أن ترحل لقضاء واحد وتطبيق العدالة الانتقالية.
وشدد على أن حقوق الإنسان مبدا لا يمكن التنازل عنه، ولكن في ذات الوقت يراهن العوري على أن البعض سيتغاضى عن بعض الأمور لتحقيق المصالحة والمشروع الوطني، على الرغم من أنه له الحق بطلب تعويض.
وأكد أن هناك بعض القضايا التي يجب ترتيبها كملف الأمن والموظفين، مشيرا إلى أنهم طلبوا تشكيل لجنة قانونية متخصصة للبت بمصير القرارت التي صدرت.
واختتم حديثه مشددا على ضرورة استبدال القضاء الموجود في غزة بالسرعة الممكنة، مضيفا أن بعض الأمور قد تكون معقدة ولكن هناك صدق بالنوايا لتحقيق المصالحة.
