النجاح الإخباري - بادرة وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، غلعاد إردان، إلى مقترح يستثني الأسرى الأمنيين من حكم صادر عن المحكمة العليا، والذي يقضي بضرورة زيادة المساحة المعيشية للمساجين وللأسرى داخل المعتقلات والزنازين.
وطلب إردان من وزارة القضاء إعفاء الأسرى الأمنيين من قرار المحكمة العليا القاضي بضرورة زيادة مساحة معيشة الأسرى حتى آذار/مارس 2018، بيد أن وزارة القضاء رفضت ذلك، وفي اعقاب رفض الطلب تدرس وزارة الأمن الداخلي، عدة أمور منها نقل الأسرى الأمنيين للخيام.
القرار بشطب مبادرة وتشريع إردان أتخذ بقرار وتوصية من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إذ نظرت وزارة القضاء في الحكم، وأقرت أن قرار العليا ينطبق على جميع السجناء في السجون الإسرائيلية بضمنهم الأسرى الأمنيين.
في حزيران / يونيو الماضي، أمرت المحكمة العليا اسرائيل بزيادة المساحة المخصصة لكل معتقل إلى ثلاثة أمتار مربعة بحلول آذار / مارس 2018، وإلى أربعة أمتار ونصف متر مربع بحلول نهاية ذلك العام.
وكجزء من محاولة للوفاء والتعهد بالجدول الزمني، بادر إردان لتشريع يقضي باستبعاد السجناء الأمنيين من الحكم، حتى لا تتحسن ظروف سجنهم واعتقالهم.
ووفقا، فآن سوسيو من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فإن اقتراح إردان لا أساس له من الصحة ولا يعتمد على أي قاعدة قانونية، فالمحكمة شرحت وفسرت أنه لا يوجد مكان للتمييز بين السجناء الأمنيين والسجناء، وقضت بأن قرارها يطبق على كافة السجناء.
