النجاح الإخباري - يتوجّه، صباح اليوم الإثنين، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث حلول تساعد على معالجة الأزمة الخليجية.

وأكّدت مصادر خليجية لـ"العربي الجديد" اللندنية، أنّ أمير الكويت يتوجّه إلى الرياض اليوم، وفي جدول أعماله بند واحد، هو الأزمة الخليجية.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن مصدر لم تسمه، قوله إن أمير الكويت يزور الرياض اليوم، ليلتقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإن المحادثات بينهما "ستتركز على مناقشة الأزمة بين قطر ودول الحصار، ومعالجة الخلافات على طاولة المفاوضات والبحث عن حلول من شأنها معالجة الأزمة جذرياً".

غير أنّ وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، لم تنشر، حتى لحظة كتابة هذا التقرير، أي خبر حول زيارة أمير الكويت إلى السعودية.

وحول قرب التوصل لحل الأزمة الخليجية، عبر عقد اجتماع يضم زعماء الدول الخليجية الست بالإضافة إلى مصر في قمة تستضيفها الكويت، ذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أنّ "حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد كفيلة بتسهيل التوصل لحلول عملية تضمن تلبية المبادئ الرئيسية التي تطالب الدول الأربع، قطر بالالتزام بها واتباع إجراءات مرحلية لتقريب وجهات النظر ترتكز بشكل أساسي على العودة أولاً للمبادئ الستة التي أقرت عام 2013 ووضعت آلية تنفيذها عام 2014 والتزم بتنفيذها أمير قطر خطياً".

وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الأربعاء الماضي، عن أمله بحل الأزمة الخليجية، قبل موعد انعقاد القمة الخليجية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، موضحاً أن الكويت لم توجه، حتى الآن، دعوات إلى قادة دول الخليج العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الجار الله، خلال تصريح للصحافيين، أنه "جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات قبل مدة مناسبة"، مستدركاً "لكن ما زال الوقت مبكراً للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج".

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة واستقلاليّة الدوحة، من قبيل تسليم تقارير دوريّة في تواريخ محدّدة سلفًا لمدّة عشر سنوات، وإمهال قطر عشرة أيام للتجاوب معها، ما جعلها أشبه بوثيقة لإعلان الاستسلام وفرض الوصاية.