النجاح الإخباري - قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه في إطار البحث عن تسجيل النقاط داخل معسكر اليمين الحاكم وأجواء المزايدات التي تحركها رياح انتخابات مبكرة متوقعة، تتصاعد في إسرائيل التصريحات وإطلاق المواقف العنصرية المتطرفة اتجاه الفلسطينيين، من كل حدب وصوب، آخرها تلك التي أطلقها زعيم حزب البيت اليهودي والوزير في ائتلاف نتنياهو، نفتالي بينت، حول نيته التقدم بطلب خلال جلسة الائتلاف الحكومي لقطع العلاقة مع السلطة الفلسطينية وإلغاء جميع الاتفاقيات بأثر رجعي، بما في ذلك بعض القرارات والتسهيلات الاقتصادية، التي بقيت حبراً على ورق منذ الاعلان عنها.
أكدت وزراة الخارجية والمغتربين أن سلوك وممارسات حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2009، تعكس سياسة ممنهجة تقوم على الغاء الاتفاقيات الموقعة وتفريغها من مضمونها الحقيقي، ومحاولات ميدانية متواصلة لفرض سياسة أمر واقع بالقوة تقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتهويد أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من المناطق المصنفة (ج)، ومواصلة العمل لحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من طرف واحد، في تأسيس واضح لنظام فصل عنصري "ابرتهايد" في فلسطين المحتلة، وصولا الى تقويض نهائي لأية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة الى جانب اسرائيل.
واعتبرت تصريحات "بينت" وأمثاله التي تأتي في ظل حديث عن جهود أمريكية لإستئناف المفاوضات بين الجانبين، تستدعي موقفاً دوليا وأمريكيا واضحاً اتجاه التغول الاسرائيلي في نهب الأرض الفلسطينية، يكون قادراً على انهاء التمرد على قرارات الشرعية الدولية والتنكر المستمر للاتفاقيات الموقعة.
وأضافت أن تقاعس المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني ومعاناته، ولامبالاته اتجاه التصعيد الخطير الحاصل في مواقف المسؤولين الاسرائيليين، وإجراءات سلطات الاحتلال الميدانية المعادية بشكل واضح للسلام والمفاوضات، يشجع أركان اليمين الحاكم في اسرائيل على التمادي في تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية الهادفة الى اغلاق الباب نهائياً أمام الحل السياسي التفاوضي للصراع، ان لم يكن تواطئاً حقيقياً مع الإحتلال وإنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.
